مقتضى المساوى له و لا يجوز تخلّف العلة عن المعلول ( اى المقتضى عن المقتضى ) فينبغى ان يكون العرض الذاتي مساويا للمعروض و ان لا يكون العارض للشئ بتوسط امر أخص عرضا ذاتيا ، مع أنه يبحث في العلوم عن الأحوال التي يختصّ ببعض أنواع الموضوع أو أنواع أنواعه و أنواع عوارضه « 1 » » . جواب اين اشكال آنست كه ( لام ) در . . . لذاته يا ( لأمر مساويه ) لام صله است نه عليّت و اقتضا ، بر فرض عليّت ، عليّت تامه نيست به اين معنا كه ذاتي علت تامه از براي حصول عرض باشد و ممكن است عرض ذاتي أخص از موضوع باشد . و نيز گفته شده است كه بر فرض آنكه عارض لأمر أخص عرض ذاتي باشد ولى عارض به‌واسطه امر أخص نمىشود عرض ذاتي باشد « 2 » بواسطهء همين اشكال است كه متأخّران در مخمصه واقع شده‌اند كما ذكره صدر اعاظم الحكماء في مسفوراته . محقق دوانى ( ملا جلال فارسي ) گفته است : ان المراد من العوارض الذاتيّة في كلامهم أعم من أن يكون عرضا ذاتيا له أو لنوعه أو لنوع من العرض الذاتي لأصل الموضوع . بعضى در مقام تقرير اين مطلب گفته‌اند : ليس موضوع شئ من العلوم أمرا واحدا ، بل موضوعه أمور كثيرة يكون محمولات المسائل اعراضا

--> ( 1 ) - كما في العلوم الفرعيّة مثل علم الأصول و الفقه و النحو و غيرها من العلوم الآلية . ( 2 ) - رجوع شود به أسفار و شواهد و شرح هدايه و حكمت متعاليه .